وهذا الموضوع الخاص الملزم عليه بالالزام الفعلي هو المحال ويتوقف على امرين أحدهما ذات الموضوع والثاني هو الحكم اعني الالزام الفعلي ولا يتفاوت في الشيئين ثبوت التضاد بين ذاتيهما ذاتا أو بحسب الحكم كان يأمر بالصّوم ويأمر بالقراءة في حال عصيان الصّوم فهما ممّا لا يمكن جمعهما في ظرف المطلوبيّة أو كان ذلك بحسب الاتفاق والأمور الخارجيّة كانقاذ الفريقين أو غير ذلك فعلى هذا الامر بالشيئين على نحو التّرتب مستلزم لفعلية الحكم بالنسبة إلى امرين غير ممكن الاجتماع في ظرف مطلوبيتهما اى بما هما مطلوبان وامكان جمعهما ذاتا مع عدم كونه مأمورا به غير مضرّ بالمحال لأنه مترتب على امرين لا يمكن امتثالهما في الخارج فعلّة المحال وهو الامر بما لا يمكن امتثالهما في الخارج موجود متعلّقا بالضّدّين ولو بالعرض فثبت مما ذكرنا ان الاشكال بالمحاليّة وانه يلزم الامر بضدّين على فرض التّرتب غير مختصّ بصورة دون صورة نعم في الضّدّين بحسب الذات يلزم الاجتماع على مرحلة ذاته مع قطع النظر عن الخصوصية الحاصلة في الموضوع ولذا نقل عن المحقّق الشيرازي من أنه لو فرض محالا امكان الاتيان بضدّين في ان واحد لما أفاد الخطاب الترتبى وجوب اتيانهما وناقشه بعض القائلين بالترتب بأنه لا يحتاج إلى الفرض المحال لان الترتب مما يجئ في ممكن الاجتماع كما تعلّق تكليف أولا بأداء دين ثم على فرض عصيانه بوجوب الخمس وأداء الدّين وأداء الخمس مما يمكن اجتماعهما وقوله سافر والّا فصم مما يمكن اجتماعهما وهذه المناقشة كما ترى حيث إن الصّوم المقيّد بعدم السّفر كيف يجامع مع السّفر مع وصفه والخمس المقيّد مطلوبيته بترك أداء الدّين كيف يمكن اجتماعه مع الدّين واما قوله لما أفاد الخطاب التّرتبى وجوب اتيانهما فكلام منظور فيه حيث إن وجوب الامتثال دائر مدار فعليّة الوجوب وتنجزه ومعلول له والفرض ان الحكم في كليهما فعلى فكيف لا يجب امتثالهما نعم لم يتعلّق الإرادة بعنوان الجمع ولكنه غير مضرّ لان وجوب الامتثال في كلّ منهما غير تابع لإرادة الجمع بوصفه بل تابع لإرادة ذاته بما هي هي الأمر الثالث [ مرتبة الموضوع مقدّمة على مرتبة الحكم ] قد عرفت ان الحكم الفعلي المتعلق بأمرين متضادّين هو المحال ولا ريب انّ مرتبة الموضوع مقدّمة على مرتبة الحكم والوحدات الموجبة لثبوت التضاد من خصوصيّات الموضوع فيكون الجزء المتاخّر رتبة هو الحكم والالزام الفعلي فلا محالة يكون الجزء الأخير للموضوع المحال هو الحكم الفعلي وبعبارة أخرى فعليّة الحكم دون الخصوصيّات الأخر الثابتة للموضوع أو المكلّف فما ذكره بعض القائلين بالتّرتب من أن الجزء الأخير للمحال هل هي فعلية الخطابين الناشئة من اجتماع شرائطها واطلاقهما اى تعلّق الطّلب بكلّ منهما مطلقا في زمان فعل الآخر وتركه